مرغ همسایه غازه؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۱۴۲۹
بالغ بر هشت نهاد برای خودروسازان داخلی تصمیم می‌گیرند. کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور، وزارت صنعت معدن و تجارت، شورای عالی بورس، شورای رقابت، سازمان حمایت تنها بخشی از نهادهایی هستند که به طور مستقیم در خصوص نحوه فروش و تولید خودروسازان داخلی اعمال نظر می‌کنند و البته هر روز به نهادهای تصمیم‌گیر اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهادهای متعدد حاکمیتی به دلیل تسلط بر حساب‌های مالی و سایر اجزا خودروسازان داخلی، این حق را برای خود قائل شده‌اند تا درباره نحوه توسعه، ساخت و فروش خودروسازان داخلی اعمال نظر کنند. بارزترین نمود این رفتار قیمت گذاری دستوری و تعیین روش‌های فروش است. این نهادها از وابستگی خودروسازان به سیاست‌های کشور و همچنین ارتباط با مدیران این مجموعه‌ها به نفع سیاستگذاری استفاده می‌کنند تا بتوانند قیمت فروش محصولات را تعیین کنند.
برای نمونه شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم پرحاشیه و پرتناقض خود نسبت به قیمت گذاری دستوری عنوان کرده که این قیمت‌ها با در نظر گرفتن صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌های خودروساز داخلی بدست آمده. از همین رو این شورا ادعا کرده که اجازه نمی‌دهد سود خودروسازان داخلی از 17درصد تجاوز کند و همچنین تهدید کرده که متخلفان با احکام تنبیهی شدید مواجه خواهند شد. بر اساس خط و مشی‌ای که وزارت صمت از سال گذشته، در سایه تصمیمات شورای رقابت گرفته نهادهای مدخله گر تصمیم گرفته تا خودروسازان متخلف را به زعم خود «نقره داغ» کنند.
حال سوال اینجاست: آیا شورای رقابت می‌تواند همین فرمول را در خصوص خودروهای دست دوم خارجی اعمال کند؟ یا این نهادها توانایی تعیین قیمت برای خودورهای صفر وارداتی را خواهند داشت؟ یا استانداردی دوگانه بین خودروسازان داخلی و خارجی حاکم است؟
برخلاف آنکه نهادهای حاکمیتی در کوچکترین تصمیم خودروسازان مداخل می‌کنند، آیا توانایی تعیین قیمت خودروهایی کارکرده بر اساس صورت‌های مالی آنها را دارند؟ منفی بودن پاسخ این سوال بر هر کسی روشن است. سوال دیگر اینکه خودروهای خارجی کارکرده با چه مکانیسمی قیمت گذاری می‌شوند؟ پاسخ این سوال نیز آشکار است: روش تعیین قیمت توسط بازار.
به همین ترتیب نهادهای ریز و درشت حاکمیتی چطور از شرکت‌های خودروساز مانند تویوتا، بنز، فولکس، فیات و کیا و... صورت مالی و هزینه ساخت خودرو مطالبه کنند، تا سقف سود 17درصدی را کنترل کنند و در صورت تخلف آنها را نقره داغ کنند. آیا خودروسازان تراز جهان وقعی به این مطالبه نهادهای قیمت گذار ایرانی خواهند داشت یا حتی از این مطالبه ضدتوسعه و ضدتولید و ضدرقابتی نهادهای ایرانی متعجب خواهند شد و از خود می‌پرسند مگر می‌شود سیاستگذاری این چنین علیه تولید، قانون وضع کند؟
اگر خودرو کالایی سرمایه‌ای باشد، این موضوع در خصوص خودروهای خارجی صفر و دست دوم نیز صادق خواهد بود، اما چرا این بهانه را درباره خودروهای غیرتولیدی نمی‌آورند. چرا نهادهای تصمیم‌گیر، تساهل و تسامحی که نسبت به خودرسازان و تاجران خودروی خارجی به خرج می‌دهند را نسبت به خودروسازان داخلی ندارند؟ چرا سیاستگذاران درباره خودروهای داخلی، به سازو کارهای تعیین قیمت بازار اعتماد ندارند؟
گویا به قول معروف در ماجرای خودروسازان داخلی و خودروهای خارجی «مرغ همسایه غازه»
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت کروز صنعت خودرو قیمت خودرو انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت خودروسازان داخلی شورای رقابت تعیین قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۱۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجهیز تمامی خودروهای داخلی به ردیاب
سردار علی ولیپور گودرزی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران وسایل نقلیه که ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، درباره ایمنی خودروها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از سرقت خودرو نیز گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودروها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودروها و راهکارهای ارتقاء امنیت خودروها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودروها به ردیاب مجهز شوند.
وی ادامه داد: در جلسات مستمر خود با شرکت‌های خودروساز داخلی، نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان می‌کنیم و در مواردی هم با توجه به پرونده‌های موجود مواردی از نقص ایمنی خودروها را به خودروسازان منتقل می‌کنیم تا آن را برطرف کنند. البته در همین راستا نیز تولید برخی خودروها که امنیت و ایمنی لازم را نداشتند، متوقف شد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان پلیس و یکی از شرکت‌های دانش‌بینان در حوزه ساخت ردیاب گفت: استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی درخودروها راهکار خوبی برای ممانعت از سرقت خودروها است و می‌تواند سرنخ خوبی برای پیدا شدن وسیله نقلیه بعد از سرقت باشد.از این رو تاکید پلیس این است که خودروهای داخلی باید به ردیاب مجهز شوند.
وی ادامه داد: همچنین مالکان خودروهای فعلی نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز معتبر خودروی خود را به ردیاب مجهز کنند. علاوه بر آن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیسی نیز ضروری است. استفاده از قفل فرمان، پارک خودرو درمحل‌های دارای روشنایی و تردد و ... از جمله این موارد است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت